النظام المالي الدولي الجديد: سنغافورة ومجموعة علي بابا تتعاونان لتعزيز التسوية الرقمية
في الآونة الأخيرة، أثارت أخبار مهمة اهتمامًا واسعًا في الأوساط المالية. تعاونت مجموعة علي بابا مع واحدة من أكبر البنوك في سنغافورة لإطلاق خطة تجريبية لـ "توكن خزينة الأموال". لا تمثل هذه الخطوة فقط عودة عمالقة المالية التقليدية إلى مجال التشفير، بل تشير أيضًا إلى أن النظام المالي الدولي قد يواجه تغييرات كبيرة.
وفقًا للوصف الرسمي، يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة تسوية المعاملات الداخلية للمجموعة بشكل كبير، وتقليل العملية التي كانت تستغرق عدة أيام إلى ثوانٍ. وأشارت مجموعة Ant إلى أن هذه التقنية لديها آفاق تطبيق محتملة في مجالات مثل خدمات استرداد الضرائب الفورية والمدفوعات عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من الجدير بالذكر أن البنك المتعاون في هذه المرة يحتل مكانة مهمة في القطاع المالي في سنغافورة، وأن نموذج تطويره أثر حتى على تسمية البنوك في عدة دول. بالنظر إلى الشبكة الضخمة من التجار التي تمتلكها مجموعة آنت في مجال التجارة عبر الحدود، فإن هذه الشراكة قد توفر طرقًا جديدة للتسوية الفورية للمعاملات الكبيرة عبر الحدود، مما قد يتجاوز النظام التقليدي Swift.
يقدم مشروع Guardian الذي تقوده هيئة النقد في سنغافورة دعمًا سياسيًا لهذه الشراكة. يهدف المشروع إلى تحسين سيولة وكفاءة الأسواق المالية من خلال توكني الأصول. من الجدير بالذكر أن أعضاء مجموعة صياغة السياسات لمشروع Guardian تشمل عدة بنوك مركزية وهيئات تنظيم مالية من دول أوروبية وآسيوية، ولكنها لا تشمل المنظمات المعنية في الولايات المتحدة، مما قد يشير إلى نمط جديد من التعاون المالي الدولي الناشئ.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل سنغافورة بنشاط على دفع "خطة الأوركيد"، لاستكشاف إمكانية إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي. على عكس معظم البلدان، فإن إصدار عملة سنغافورة يعتمد على احتياطياتها الكبيرة من العملات الأجنبية، مما يجعلها أقرب بطبيعتها إلى عملة مستقرة. في خطة الأوركيد، تكون البنك المركزي السنغافوري مسؤولاً عن إصدار العملة الرقمية، بينما تتولى البنوك التجارية دور البورصة، وتكون مسؤولة عن خدمات الصرف.
من خلال هذه التدابير، أصبحت النوايا الاستراتيجية لسنغافورة واضحة تدريجياً: من ناحية، دفع العملة الوطنية نحو تطوير العملات المستقرة المشفرة، لتوفير أدوات تسوية ملائمة للمؤسسات المحلية؛ ومن ناحية أخرى، التعاون مع العديد من الدول الأوروبية والآسيوية لاستكشاف طرق جديدة لتسوية التجارة الدولية. في هذه الرؤية الكبرى، ستلعب مؤسسات التجارة متعددة الجنسيات مثل مجموعة علي بابا دوراً حاسماً، حيث ستوفر سيناريوهات تطبيق عملية للنظام الجديد للتسوية.
هذه التطورات ستؤثر بلا شك على النظام المالي العالمي، ومن الجدير بالذكر أن الصناعة يجب أن تتابع ذلك باستمرار.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سنغافورة تتعاون مع مجموعة علي بابا: تجربة عملة خزينة جديدة تعيد تشكيل نظام تسوية المالية الدولية
النظام المالي الدولي الجديد: سنغافورة ومجموعة علي بابا تتعاونان لتعزيز التسوية الرقمية
في الآونة الأخيرة، أثارت أخبار مهمة اهتمامًا واسعًا في الأوساط المالية. تعاونت مجموعة علي بابا مع واحدة من أكبر البنوك في سنغافورة لإطلاق خطة تجريبية لـ "توكن خزينة الأموال". لا تمثل هذه الخطوة فقط عودة عمالقة المالية التقليدية إلى مجال التشفير، بل تشير أيضًا إلى أن النظام المالي الدولي قد يواجه تغييرات كبيرة.
وفقًا للوصف الرسمي، يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة تسوية المعاملات الداخلية للمجموعة بشكل كبير، وتقليل العملية التي كانت تستغرق عدة أيام إلى ثوانٍ. وأشارت مجموعة Ant إلى أن هذه التقنية لديها آفاق تطبيق محتملة في مجالات مثل خدمات استرداد الضرائب الفورية والمدفوعات عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من الجدير بالذكر أن البنك المتعاون في هذه المرة يحتل مكانة مهمة في القطاع المالي في سنغافورة، وأن نموذج تطويره أثر حتى على تسمية البنوك في عدة دول. بالنظر إلى الشبكة الضخمة من التجار التي تمتلكها مجموعة آنت في مجال التجارة عبر الحدود، فإن هذه الشراكة قد توفر طرقًا جديدة للتسوية الفورية للمعاملات الكبيرة عبر الحدود، مما قد يتجاوز النظام التقليدي Swift.
يقدم مشروع Guardian الذي تقوده هيئة النقد في سنغافورة دعمًا سياسيًا لهذه الشراكة. يهدف المشروع إلى تحسين سيولة وكفاءة الأسواق المالية من خلال توكني الأصول. من الجدير بالذكر أن أعضاء مجموعة صياغة السياسات لمشروع Guardian تشمل عدة بنوك مركزية وهيئات تنظيم مالية من دول أوروبية وآسيوية، ولكنها لا تشمل المنظمات المعنية في الولايات المتحدة، مما قد يشير إلى نمط جديد من التعاون المالي الدولي الناشئ.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل سنغافورة بنشاط على دفع "خطة الأوركيد"، لاستكشاف إمكانية إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي. على عكس معظم البلدان، فإن إصدار عملة سنغافورة يعتمد على احتياطياتها الكبيرة من العملات الأجنبية، مما يجعلها أقرب بطبيعتها إلى عملة مستقرة. في خطة الأوركيد، تكون البنك المركزي السنغافوري مسؤولاً عن إصدار العملة الرقمية، بينما تتولى البنوك التجارية دور البورصة، وتكون مسؤولة عن خدمات الصرف.
من خلال هذه التدابير، أصبحت النوايا الاستراتيجية لسنغافورة واضحة تدريجياً: من ناحية، دفع العملة الوطنية نحو تطوير العملات المستقرة المشفرة، لتوفير أدوات تسوية ملائمة للمؤسسات المحلية؛ ومن ناحية أخرى، التعاون مع العديد من الدول الأوروبية والآسيوية لاستكشاف طرق جديدة لتسوية التجارة الدولية. في هذه الرؤية الكبرى، ستلعب مؤسسات التجارة متعددة الجنسيات مثل مجموعة علي بابا دوراً حاسماً، حيث ستوفر سيناريوهات تطبيق عملية للنظام الجديد للتسوية.
هذه التطورات ستؤثر بلا شك على النظام المالي العالمي، ومن الجدير بالذكر أن الصناعة يجب أن تتابع ذلك باستمرار.