مؤخراً، واجه مؤسس تطبيق المراسلة الفورية الشهير تيليجرام، بافل دوروف، تحقيقًا قضائيًا في فرنسا. ووفقًا للتقارير، تم احتجاز دوروف يوم السبت في مطار ليبروج في باريس، وذلك بسبب ارتباط منصته للتواصل بمجموعة من الأعمال الإجرامية.
قررت السلطات القضائية الفرنسية تمديد فترة احتجاز دوروف. تتضمن الاتهامات في هذه التحقيقات مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك الاحتيال، وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، والدعاية للإرهاب، والتنمر عبر الإنترنت. وفقًا للقوانين الفرنسية المعنية، يمكن أن تستمر مثل هذه الاحتجازات لمدة تصل إلى 96 ساعة. خلال هذه الفترة، سيقوم القاضي المسؤول عن القضية بتقييم ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي ضد دوروف، أو إذا كان يجب الإفراج عنه.
في مواجهة هذا الوضع، استجابت منصة التواصل التي أسسها دوروف بسرعة. حيث أصدرت المنصة بيانًا أكدت فيه أنها تلتزم تمامًا بجميع القوانين واللوائح في الاتحاد الأوروبي. كما أشار البيان إلى أن دوروف نفسه "ليس لديه ما يخفيه"، وأعرب عن أمله في توضيح هذا الأمر في أقرب وقت ممكن وإطلاق سراح دوروف.
أثار هذا الحدث اهتمامًا واسعًا في الأوساط التكنولوجية والقانونية، وأعاد أيضًا فتح النقاش حول أمان المنصة وحدود المسؤولية. مع تعمق التحقيق، من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، وستتابع جميع الأطراف عن كثب تطورات الوضع.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
4
مشاركة
تعليق
0/400
SlowLearnerWang
· 08-04 16:09
لماذا مرة أخرى تحقيق الامتثال... لا أعتقد أن لائحة الخصوصية لم تمر؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoWageSlave
· 08-04 16:07
لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا، هل سيتم القبض علينا أيضًا؟
تم احتجاز مؤسس تلغرام دوروف في فرنسا بتهم متعددة تتعلق بالجرائم.
مؤخراً، واجه مؤسس تطبيق المراسلة الفورية الشهير تيليجرام، بافل دوروف، تحقيقًا قضائيًا في فرنسا. ووفقًا للتقارير، تم احتجاز دوروف يوم السبت في مطار ليبروج في باريس، وذلك بسبب ارتباط منصته للتواصل بمجموعة من الأعمال الإجرامية.
قررت السلطات القضائية الفرنسية تمديد فترة احتجاز دوروف. تتضمن الاتهامات في هذه التحقيقات مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك الاحتيال، وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، والدعاية للإرهاب، والتنمر عبر الإنترنت. وفقًا للقوانين الفرنسية المعنية، يمكن أن تستمر مثل هذه الاحتجازات لمدة تصل إلى 96 ساعة. خلال هذه الفترة، سيقوم القاضي المسؤول عن القضية بتقييم ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي ضد دوروف، أو إذا كان يجب الإفراج عنه.
في مواجهة هذا الوضع، استجابت منصة التواصل التي أسسها دوروف بسرعة. حيث أصدرت المنصة بيانًا أكدت فيه أنها تلتزم تمامًا بجميع القوانين واللوائح في الاتحاد الأوروبي. كما أشار البيان إلى أن دوروف نفسه "ليس لديه ما يخفيه"، وأعرب عن أمله في توضيح هذا الأمر في أقرب وقت ممكن وإطلاق سراح دوروف.
أثار هذا الحدث اهتمامًا واسعًا في الأوساط التكنولوجية والقانونية، وأعاد أيضًا فتح النقاش حول أمان المنصة وحدود المسؤولية. مع تعمق التحقيق، من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، وستتابع جميع الأطراف عن كثب تطورات الوضع.